رسیدگی به اختلافات مابین پیمانکاران، کارفرمایان و مشاوران

متره و برآورد، موافقتنامه، اسناد مناقصه و پیمان، صورت وضعیت، شرایط عمومی و خصوصی

کارفرما و پیمانکار، ستون های ساخت پروژه

کارفرما به فردی حقوقی و یا حقیقی می‌گویندکه اجرای پروژه کاری را طی قراردادی به پیمانکار واگذار می‌کند و پیمانکار که مجری پروژه است از طرف کارفرما مسولیت ساخت عملیات را به عهده می‌گیرد و مشغول به فعالیت می‌شود.
باید خاطر نشان کرد که بخش پرداختی حقوق و بیمه کارگران نیز توسط پیمانکار انجام می‌گردد لذا او موظف است پروژه را در تاریخ تعیین شده به کارفرما تحویل دهد.

شرایط عمومی پیمان، چگونه است؟

در تعریف شرایط عمومی پیمان باید به این نکته توجه داشت که قرارداد ما بین کارفرما و پیمانکار در بستر شرایط عمومی منعقد می‌گردد لذا در شرح این پیمان، کلیه گزینه های مهمی که در یک قرارداد کاری برای ساخت و تکمیل یک پروژه لازم است لحاظ شده است.
در این میان شرایط خصوصی که زیرمجموعه شرایط عمومی است در جهت کامل شدن ماهیت و وضعیت این شرایط تنظیم می‌گردد.
در ادامه این مبحث به بعضی از گزینه های این شرایط اشاره خواهیم کرد.
•    برنامه تعیین زمان کاری که زمانبندی تمامی کارها در اجرای پروژه قید شده است
•    کارفرما
•    پیمانکار
•    مدیرطرح که در خصوص شرح وظایف باید خاطر نشان کرد که مدیر طرح شخصی حقوقی است که از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی می‌شود که مدیریت اجرای عملیات را طبق وظایف ارائه دهد.
•    مهندس مشاور و ناظر
•    رییس کارگاه
•    مصالح و تجهیزات
•    ماشین آلات
و سایر ماده هایی که جز شرایط عمومی پیمان به شمار می‌روند لذا اقدامات آنها در جهت آغاز و پیشبرد پروژه مثمر ثمر می‌باشند.

نحوه بررسی اختلاف کارفرما و پیمانکار، از کجا آغاز می‌شود؟

رسیدگی به اختلافات مابین کارفرما و پیمانکار از مهم ترین موضوعات در عقد قرارداد است لذا با توجه به شرایط عمومی پیمان که نوعی قرارداد ادامه دار و طولانی مدت است می‌تواند یکی از دلایل بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار شود.
شایان ذکر است که اگر این اختلافات بیشتر شود و رسیدگی لازم اعمال نگردد ادامه همکاری صورت نمی‌گیرد.
گاهی منشا اختلافات از به تعویق افتادن دستمزد است و گاهی با تاخیرانداختن پایان کار پروژه مشکلاتی به وجود می‌آید. لذا راه حلی که برای این اختلافات مفید است به شرح ذیل است.
موقع بروز اختلافات هر کدام طرفین می‌توانند درخواستی در خصوص رفع موضوع اختلاف به داوری بند ج ارجاع دهند چرا که این داوری طبق روش های بند 1و 2 رسیدگی به اختلافات انجام می‌گیرد.
در مباحث اختلافاتی که شامل بند 1 نمی‌باشند رسیدگی به آنها توسط کارشناس و یا هیات کارشناسی طبق اصول پیمان انجام می‌شود.
هنگامی که اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در خصوص اجرا و یا تفسیر مفاد شرایط قرارداد ایجاد شود برای رسیدگی و حل این اختلاف موضوع را به رییس سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای داوری می‌سپارند.

داوری در اختلاف کارفرما و پیمانکار

داوری در اختلاف کارفرما و پیمانکار، نقطه سر خط مشکلات
در پایان این پژوهش به مبحث داوری در اختلاف کارفرما و پیمانکار می‌پردازیم:
در مواقعی که اختلافات به داوری ارجاع داده می‌شوند یعنی مشکل به صورت مسالمت آمیزی حل حل و فصل می‌شود. در خصوص داوری در اختلاف کارفرما و پیمانکار طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان که هنگام عقد قرارداد با در نظر گرفتن شرایطی که موجب بروز اختلافات می‌شود و ارائه روش های حل آن تعیین می‌گردد.
از این حیث داور باید کاملا در انجام این امور با تجربه و متخصص باشد تا بتواند با صرف کمتری از وقت و هزینه به اختلافات رسیدگی کند لذا پیشنهاد می‌شود طرفین پیمان برای رسیدگی به اختلافات و ادامه کار، از ماده 53 تبعیت کنند تا در اسرع وقت مسایل حل شود و در صورت تمایل می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه کنند.

اختلاف کارفرما و پیمانکار قرارداد ناشی از چیست؟

در جامعه امروز به دلیل رشد مشاغل و حرفه های متعددی که در زمینه های گوناگون فعالیت می‌کنند اختلاف بین کارفرما و پیمانکار قرارداد نیز در روند کار پیش می‌آید که بررسی این اختلافات در بخش اقتصادی به عهده کارشناس رسمی دادگستری است.
در ادامه بحث اختلاف کارفرما و پیمانکار باید به نوع قرارداد اشاره کرد، به این صورت که قرارداد بین ما بین این دو نهاد به دو دسته قرارداد خارجی و داخلی تقسیم می‌گردد. یعنی اگر یک طرف قرارداد شرکت خارجی و یا افراد حقیقی تابع سایر کشورها باشند قرارداد بین المللی تلقی می‌شود لذا برای حل این اختلاف باید اصول قراردادهای خارجی رعایت شود.

بند هایی مهم از قراردادهای دولتی کارفرما و پیمانکار

در قراردادهای دولتی همانگونه که از عنوان آن مشخص است یک طرف قرارداد به دولت و بخش دولتی مربوط می‌شود در نتیجه در این قرارداد کارفرما دولت است که برای انجام عملیات های مختلف در زمینه های گوناگون مانند: راه سازی، ساختمان و… با پیمانکار قراردادی منعقد می‌کند سپس پیمانکار با انتخاب کارگران به مراحل ساخت و ساز می‌پردازد.
از این حیث برای ارزیابی این مبحث نکاتی در خصوص قراردادهای دولتی کارفرما و پیمانکار مطرح خواهیم کرد.
•    نکته مورد توجه و اساسی که باید به آن پرداخت این است که قرارداد دولتی نوعی قرارداد الحاقی محسوب می‌گردد. در تکمیل این موضوع باید اشاره کرد که چون کارفرما دولت و یا سازمان های وابسته به دولت می‌باشند پیمانکار نمی‌تواند در قرارداد تغییراتی ایجاد کند.
•    در این گونه از قرارداد چون پای دولت و امور دولتی در میان است، پروژه های بسیاری نسبت به بخش خصوصی می‌توان برای پیمانکار در نظر گرفته شود که در شرایط مالی تاثیر گذار است.
•    و… که ذکر مابقی مفاد قرارداد از حوصله این بحث خارج است.

ماده 48، ختم کلام قرارداد

ماده 48 که به خاتمه قرارداد می‌پردازد زمانی انجام می‌شود که کارفرما قبل از آنکه تاریخ قرارداد به اتمام برسد بنا به دلایلی تصمیم به قطع همکاری کند و لذا اگر در این جریان از پیمانکار خطای سر نزده باشد، کارفرما طی نامه ای به پیمانکار ابلاغ می‌کند.
محتوای نامه شامل این است که پیمانکار باید کارگاه عملیاتی را طی 15 روز به کارفرما تحویل دهد و لذا از پیمانکار می‌خواهد که در این مدت تعیین شده او موظف است به اموری که در پروژه خطرآفرین و زیان رسان است بپردازد و ساماندهی کند.

ماده 46، ماده ای برای پیمانکار

در پایان نگاهی اجمالی به مفاد ماده 46 شرایط عمومی پیمان می‌اندازیم، مفاد این ماده که به صورت کلی به شرایط و ماهیت شرکت های پیمانکاری ربط دارد مواردی در خصوص فسخ قرارداد را شامل می‌شود.
در طی قرارداد مابین کارفرما و پیمانکار اگر کارفرما طبق ماده 46 قرارداد را ملغی کند و ادله خود را جهت لغو قرارداد با ذکر مستندات در قالب نامه ای به پیمانکار ارسال نماید و در نتیجه می‌تواند پیمان با این شرکت را فسخ کند.
در نهایت پیمانکار از زمانی که نامه را تحویل گرفته است تا 10 روز پس از آن مهلت دارد که از شرایط خود دفاع کند و عدم انطباق دلایل ذکر شده کارفرما را به اثبات برساند و دلایلش را به کارفرما ارائه دهد.
لذا اگر طی این مدت پاسخی از سمت پیمانکار ارائه نشود و یا اینکه ادله را مردود بداند کارفرما می‌تواند طبق ماده 46 فسخ قرارداد را اعلام و بدون نیاز به مراحل قضایی مفاد ماده 46 را اعمال کند.

کارشناس کارفرما-پیمانکار

امروزه اختلافات فی مابین پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران همچنین دستگاه های دولتی با شرکت های پیمانکاری افزایش پیدا کرده است. گروه کارشناسان رسمی دادگستری با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس کارفرما-پیمانکار آماده ارائه نظر کارشناسی جهت حل اختلافات فی مابین پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران و همچنین دستگاه های دولتی با شرکت های پیمانکاری به صورت تخصصی در سطح کشور است.